كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة انتهت من إعداد تصور متكامل لتنظيم الأسواق الوطنية، مؤكداً قدرة الدولة على التدخل لضمان انسيابية سلاسل الإنتاج وربطها المباشر بمراكز الاستهلاك.
وأوضح لقجع، في معرض رده على مداخلات النواب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان، أن استراتيجية الدولة لا تقتصر على مراقبة الأسعار فحسب، بل تمتد لتشمل معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعتري مسارات انتقال المنتجات من أحواض الإنتاج إلى الأسواق.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على أن الدولة تمتلك الإمكانات اللازمة لتعزيز هذه الحلقة، وضمان وفرة المواد الأساسية بما يضمن تحسين ظروف التوزيع وتفادي أي اضطرابات قد تؤثر على وصول المنتجات إلى المستهلكين بأسعار معقولة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه النقاش البرلماني حول غلاء المعيشة، حيث بات تطوير قنوات التسويق والتوزيع أولوية حكومية قصوى تهدف إلى الحد من تدخل الوسطاء، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار العرض في الأسواق الوطنية.