دق محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ناقوس الخطر بشأن الارتفاع المتواصل في أعداد السجناء بالمغرب، مؤكداً أن هذه الظاهرة تجاوزت إشكالية الطاقة الاستيعابية لتتحول إلى معضلة بنيوية تتطلب إعادة النظر في السياسة الجنائية المعتمدة.
وكشف التامك، خلال عرض الميزانية الفرعية للمندوبية برسم سنة 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عدد السجناء بلغ إلى غاية نهاية أكتوبر من السنة الجارية 102 ألف و941 سجيناً، مقابل 98 ألفاً و692 سجيناً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما رفع معدل الشغل بالمؤسسات السجنية إلى 158 في المائة، مع تسجيل مستويات اكتظاظ قياسية تجاوزت 300 في المائة في بعض المرافق.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤول الحكومي إلى أن معدل الاعتقال بالمغرب وصل إلى 280 سجيناً لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم يتجاوز بشكل لافت معدلات دول الجوار وعددًا من الدول الأوروبية، مشدداً على أن التدابير المتخذة، بما فيها آلية التخفيض التلقائي للعقوبة، لم تنجح في وقف المنحى التصاعدي لأعداد المعتقلين أو التخفيف من حدة الاكتظاظ.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد قناعة المندوبية بأن الحل لا يقتصر على بناء سجون جديدة، بل يستوجب اعتماد مقاربة استباقية ومستدامة عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتفعيل العقوبات البديلة، وإشراك كافة مكونات منظومة العدالة في معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة، بما يضمن احترام الضمانات القانونية واستقلال القضاء.
