دعت منظمة الوحدة الوطنية لمغاربة العالم إلى ضرورة تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف، مشددة على أهمية التحقق من هوياتهم وضمان حقوقهم الإنسانية، وفي مقدمتها حرية التنقل والعودة إلى أرض الوطن.
وأكدت المنظمة، في بلاغ صادر عقب اجتماع لأعضائها، أن التطورات الأخيرة في ملف الصحراء المغربية على مستوى مجلس الأمن الدولي تعكس منعطفاً سياسياً ودبلوماسياً حاسماً، يجعل من مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً محورياً لأي تسوية نهائية للنزاع المفتعل.
وفي السياق ذاته، عبرت المنظمة عن دعمها الكامل للموقف الرسمي للمملكة، مشيدة بالدينامية الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، والتي نجحت في تعزيز التأييد الدولي لمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي لإنهاء حالة الجمود القائمة.
كما حملت المنظمة السلطات الجزائرية المسؤولية الكاملة عن عرقلة جهود التسوية، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغط اللازم لإنهاء معاناة المحتجزين وتجاوز الوضع القائم، معلنة في الوقت ذاته تجندها الدائم للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعبئة مغاربة العالم لدعم المصالح العليا للوطن، حيث أعربت المنظمة عن استعدادها للانخراط في مختلف الجهود الرامية لتعزيز المسار السياسي، مع تأكيد تطلعها للتعاون مع الحكومة الجديدة في القضايا المرتبطة بالجالية المغربية.
