نفت إدارة حمام “الأمان” بمنطقة عين السبع في الدار البيضاء، صحة الاتهامات الموجهة إليها بشأن واقعة سرقة أغراض ثمينة لأحد الزبناء، معتبرة أن ما نُشر في هذا الصدد يتضمن معطيات غير دقيقة من شأنها الإضرار بسمعة المؤسسة التجارية.
وأوضحت الإدارة أن المادة الإعلامية التي تطرقت للواقعة استبقت الأحكام القضائية، وقدمت ادعاءات طرف واحد على أنها حقائق ثابتة، مشددة على أن المؤسسة لا تتحمل المسؤولية التلقائية عن ضياع الأمتعة دون إثباتات قانونية أو قرائن تدينها.
وفي السياق ذاته، أكدت المؤسسة أنها تعتمد نظاماً دقيقاً لتسليم واسترجاع الأمانات، يقوم على منح الزبون رقماً خاصاً مقابل إيداع أغراضه، مشيرة إلى وجود تنبيهات معلقة داخل الحمام تخلي مسؤولية الإدارة عن الأغراض الثمينة التي لا تخضع للمساطر المعتمدة في الإيداع.
وشددت الإدارة في ختام توضيحاتها على أن الأغراض التي يتم الاحتفاظ بها خارج نظام الأمانات المخصص لا تدخل في نطاق مسؤوليتها، داعية إلى تحري الدقة في نقل الأخبار التي تمس مصداقية المؤسسات والخدمات العمومية.
