هنا بريس
عقدت هيئة المهندسين المعماريين بجهة الشرق اجتماعًا موسعًا بمدينة وجدة، شارك فيه عدد كبير من المهندسين المعماريين العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك لمناقشة قضايا محورية تهم تنظيم المهنة وتعزيز احترام القوانين المؤطرة لممارستها.
التأكيد على الالتزام بالتوجيهات القانونية
في كلمته الافتتاحية، شدد رئيس الهيئة على أهمية التقيد بالتوجيهات الصادرة عن الخطيب لهبيل والي جهة الشرق، خصوصًا بخصوص مساطر إصدار شهادات المطابقة، باعتبارها أداة رئيسية لضمان مراقبة جودة البناء والتعمير. كما ذكّر بالإطار القانوني المؤطر للمهنة، وعلى رأسه القانون 16-89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية، و**القانون 66-12** الخاص بزجر مخالفات التعمير والبناء.
التحذير من المخاطر القانونية لمخالفة التصاميم
وحذّر المجلس الجهوي من العواقب القانونية الخطيرة المترتبة عن إصدار شهادات مطابقة لا تتوافق مع التصاميم المصادق عليها، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال قد تندرج ضمن مقتضيات الفصول من 360 إلى 366 من القانون الجنائي المغربي، وما قد يترتب عنها من ملاحقات قضائية، فضلًا عن انعكاساتها السلبية على البيئة العمرانية وقيم النزاهة المهنية.
معالجة السلوكيات غير المشروعة
كما تطرق الاجتماع إلى بعض الممارسات غير القانونية التي تصدر عن قلة من المهندسين المعماريين، والمتمثلة في مطالبة أصحاب المشاريع برسوم إضافية بدعوى تحويلها إلى الهيئة، مؤكدة أن موارد الهيئة تقتصر حصريًا على الاشتراكات السنوية والتكميلية المنصوص عليها قانونًا، ولا يحق لأي مهندس مطالبة الزبناء بمبالغ مالية غير مبررة.
توضيح وضعية الصندوق التعاضدي
وأوضحت الهيئة أن الصندوق التعاضدي والخدمات الاجتماعية يعد جهازًا مستقلًا يُموّل بشكل حصري من مساهمات المهندسين المعماريين أنفسهم، ولا يتحمل أصحاب المشاريع أي واجبات أو رسوم مرتبطة به.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
وأكدت الهيئة في ختام اجتماعها أنها ستتخذ جميع الإجراءات التأديبية والعقابية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في مخالفات مهنية، سواء تعلق الأمر بإصدار شهادات غير مطابقة أو طلب مبالغ مالية باسم الهيئة دون سند قانوني، معلنة في الوقت ذاته براءتها من أي تصريحات إعلامية تصدر خارج القنوات الرسمية، باعتبار أن مثل هذه التصريحات لا تمثل الهيئة ولا تعكس موقفها المؤسسي.
0 تعليقات الزوار