ألزمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بنكًا مغربيًا بدفع تعويض مالي قدره 9 آلاف درهم لزبونه، وذلك تأكيدًا لحكم ابتدائي سابق.
كما قضت المحكمة بإلزام البنك بالتعويض على خلفية رفض موظف بإحدى وكالات البنك في الرباط إتمام عملية إيداع مبلغ 21,500 درهم في حساب الزبون.
وفي تعليلها للحكم، أوضحت المحكمة أن رفض الموظف، الذي برر موقفه بعدم وجود البطاقة الوطنية الأصلية، يعتبر إخلالًا بالتزامات المؤسسة البنكية وتعسفًا في استعمال الحق، خاصة وأن الزبون قدم نسخة مصادق عليها من بطاقته الوطنية.
ويُعد هذا الحكم سابقة مهمة في حماية حقوق الزبناء وتعزيز الثقة في التعاملات البنكية، ويوجه رسالة واضحة للمؤسسات المالية بضرورة الالتزام بالقوانين وتجنب الممارسات التعسفية.
0 تعليقات الزوار