هنا بريس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، حكمها بالسجن لمدة سنة نافذة في حق برلماني سابق، وسنة نافذة أخرى في حق محام بهيئة فاس، وذلك بعد متابعتهما في تهم تتعلق باختلاس أموال جمعية خيرية إسلامية.
ويرتبط الملف بشكايات تقدمت بها الجمعية بشأن اختلالات مالية في تسييرها، تحت رئاسة البرلماني السابق، خاصة فيما يتعلق بمداخيل كراء 22 محلاً تجارياً تملكها الجمعية. وقد اتهم قاضي التحقيق المتهمين بالتلاعب بعائدات الكراء، وخيانة الأمانة، والاستيلاء على مبالغ مالية متحصلة من الإيجار، وهي التهم التي نفاها الطرفان خلال كامل مجريات المحاكمة.
ويأتي هذا القرار القضائي في إطار جهود السلطة القضائية لتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة الأموال العامة أو الممتلكات ذات الطابع الاجتماعي والخيري.
0 تعليقات الزوار