صادق مجلس النواب المغربي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.
ووافق على مشروع القانون 82 نائبا برلمانيا، بينما عارضه 36 آخرون.
في كلمة تقديمية، أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة المكتب على مواجهة تحديات المنافسة الدولية، وتحسين أدائه وتنويع مصادر تمويل مشاريعه، مع الإبقاء على الدولة كمستثمر رئيسي.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا القانون، الذي يعد أول إصلاح مؤسساتي منذ 2020، سيفتح رأس مال الشركة تدريجيا أمام القطاع الخاص، مع الاحتفاظ بحق الأغلبية في التصويت داخل أجهزة التداول، وتحسين هياكل الحكامة، وتحويل أصول والتزامات المكتب إلى الشركة.
0 تعليقات الزوار