تعيش أروقة المجلس الإقليمي لصفرو حالة من الاحتقان والجدل بشأن تدبير ملفات الصفقات العمومية، وذلك إثر اتخاذ قرار بسحب مهمة الإشراف على هذه الملفات من موظف مختص، بدعوى عدم امتثاله لتوجيهات إدارية، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول شفافية المسارات المعتمدة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الموظف المعني، الذي يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، قد أُبعد عن مهامه لصالح رئيس قسم التجهيزات الذي بات يمارس دوراً محورياً في توجيه مسار الصفقات، مما أثار شكوكاً حول طبيعة التغييرات الإدارية الحاصلة وما إذا كانت مرتبطة بتجاوزات تنظيمية أو حسابات أخرى.
وتكتسي هذه التطورات أهمية بالغة بالنظر إلى توصل المجلس الإقليمي مؤخراً بغلاف مالي يصل إلى مليار سنتيم، مخصص من قبل وزارة الداخلية لإنجاز وصيانة طرق بالعالم القروي، مما يفرض ضرورة الالتزام الصارم بمبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص في تدبير هذه الاعتمادات المالية الضخمة.
في السياق ذاته، تتعالى أصوات محلية وفاعلون حقوقيون مطالبين الجهات المختصة، وعلى رأسها مصالح وزارة الداخلية وأجهزة المراقبة، بفتح تحقيق وافتحاص شامل لتدبير الصفقات بالمجلس الإقليمي، بما في ذلك ملفات سابقة تتعلق بمشاريع تهيئة بمدينة إيموزار كندر، لتبديد المخاوف المتعلقة بسلامة المساطر المتبعة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
0 تعليقات الزوار