كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن توجه الوزارة نحو إحداث وكالة وطنية جديدة تتولى مهمة تدبير وبيع الممتلكات المحجوزة.
وأوضح وهبي، خلال جلسة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن الوكالة ستشمل الممتلكات المحجوزة سواء بأمر قضائي أو من جهات أخرى، مشيرًا إلى أن المشروع يندرج ضمن أولويات الإصلاح التي تعمل عليها الوزارة.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول المشروع، أشار الوزير إلى غياب إطار مؤسساتي منظم لإدارة هذه الممتلكات في المغرب، على الرغم من استفادة دول أخرى من آليات مماثلة لتحقيق مكاسب مالية واجتماعية.
وأكد وهبي أن الوكالة ستقوم إما ببيع الممتلكات المحجوزة أو بتخصيصها لفائدة مؤسسات عمومية، بهدف خدمة المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ منذ سنتين على إعداد المشروع بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية.
0 تعليقات الزوار