هبة بريس
كشفت منظمة “أفريكا ووتش” أن الجيش الجزائري ارتكب خروقات جسيمة للحق في الحياة، عبر تنفيذ إعدامات ميدانية خارج نطاق القانون ضد المدنيين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
21 حالة إعدام
وجاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس المنظمة، عبد الوهاب الكاين، خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث كشف عن توثيق ما لا يقل عن 21 حالة إعدام منذ سنة 2014، معتبراً هذه الانتهاكات شكلاً من أشكال “العنف الممنهج” الذي يفرض تحركاً دولياً عاجلاً.
وأوضحت المنظمة أن أغلب الضحايا من الشباب الصحراوي الذين لم يمارسوا سوى أنشطة بسيطة لكسب قوتهم، على غرار التنقيب التقليدي عن الذهب أو التجارة الصغيرة.
وأكدت أن هذه الأفعال، المنفذة خارج أي مسار قانوني، تكشف عن استهداف مباشر للفئات الهشة في غياب تام لإجراءات قضائية أو تحقيقات مستقلة تضمن المساءلة.
انتهاكات حقوقية للجيش الجزائري بدون محاسبة
وأشارت إلى أن هذا النداء يأتي مكملاً لطلب عاجل سبق أن رفعته المنظمة في أبريل الماضي إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من أجل التدخل.
وبحسب المنظمة، فإن هذه الانتهاكات تجري وسط غياب كلي لآليات المحاسبة، سواء تجاه عناصر الجيش الجزائري المتورطين أو مسؤولي جبهة البوليساريو. وشددت على أن خطورة الحالات الموثقة وبشاعتها تستدعي اهتماماً خاصاً من قبل مجلس حقوق الإنسان لما تشكله من تهديد صارخ لأوضاع حقوق الإنسان داخل المخيمات.
واختتمت أفريكا ووتش مداخلتها بدعوة المجلس إلى ممارسة ضغط قوي على السلطات الجزائرية لإجبارها على التعاون مع آليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية، وفتح تحقيقات فورية وشفافة تكشف ملابسات هذه الانتهاكات وتحدد المسؤوليات، مع ضمان معاقبة المتورطين وتعزيز آليات حماية المدنيين داخل المخيمات.
0 تعليقات الزوار