هبة بريس – أحمد المساعد
أطلقت المغربية نادية عطية، المناضلة البارزة في مجال حقوق النساء والأشخاص في وضعية إعاقة، نداءً قوياً من قلب الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مطالبة بإعادة تعريف وتوسيع مفهوم العدالة الانتقالية ليشمل جميع أشكال الظلم الهيكلي.
وجاءت مداخلة عطية ضمن المناقشة السنوية حول إدماج المنظور الجنساني، حيث أكدت بوضوح أن آليات العدالة الانتقالية الحالية لن تحقق أهدافها المتمثلة في الحقيقة والإنصاف والمصالحة ما لم تأخذ في الاعتبار التجارب والحقوق الكاملة لـالنساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما وجهت عطية انتقاداً للمقاربات السائدة، مشيرة إلى أنها غالبًا ما تقتصر على معالجة مسألة العنف الجنسي، متجاهلة بذلك مظاهر أعمق للظلم البنيوي الذي يواجه هذه الفئات. وأبرزت المناضلة أن هذا الإغفال يشمل قضايا حيوية مثل:الإقصاء الاقتصادي والحرمان من الوصول إلى الموارد.
انتهاك الحقوق في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.
التهميش السياسي وأشكال التمييز المتعدد والمتقاطع، خاصة ضد النساء المنحدرات من أقليات أو في وضعية إعاقة.
وبمناسبة الذكرى الثلاثين لإعلان بيجين والذكرى الخامسة والعشرين لقرار مجلس الأمن 1325، لم تكتفِ عطية بتشخيص المشكلة بل قدمت خارطة طريق عملية. دعت مجلس حقوق الإنسان وآلياته إلى:
تعزيز جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والنوع الاجتماعي لتحديد الحجم الحقيقي للانتهاكات.
ضمان المشاركة الكاملة والفعّالة للنساء ومنظماتهن في كافة مراحل العدالة الانتقالية.
تصميم برامج جبر ضرر تحويلية تستهدف تفكيك أوجه عدم المساواة الهيكلية بدلاً من الاقتصار على التعويض الفردي.
لقد شكلت مداخلة نادية عطية تذكيراً قوياً بأن أي عدالة انتقالية لا تشمل الجميع وتفكك جذور التمييز لن تكون سوى “عدالة منقوصة”، مشددة على أن هذه العمليات يجب أن تكون فرصاً لبناء مجتمعات شاملة وعادلة ومستدامة.
0 تعليقات الزوار