هبة بريس
قالت منظمة شعاع لحقوق الإنسان إن الجزائر تعيش منذ شتنبر 2025 على وقع حملة قمع واسعة وممنهجة تستهدف النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في سياق يعيد إلى الأذهان ممارسات الماضي ويكشف عن انزلاق خطير نحو دولة بوليسية تُقصي الحريات وتصادر المجال العام من أي صوت معارض.
تصعيد الاعتقالات
وأوضحت المنظمة، في بيان أن ما يجري ليس أحداثاً متفرقة بل سياسة ممنهجة هدفها خنق ما تبقى من فضاء مدني وتجريم أي نشاط مستقل.
وأشارت إلى أن من أبرز ضحايا هذا التصعيد اعتقال فتحي غراس، المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية، بعد مداهمة منزله من طرف عناصر أمن بالزي المدني، حيث وُضع تحت الرقابة القضائية بتهم وُصفت بالفضفاضة، من قبيل “إهانة هيئة نظامية” و”نشر أخبار كاذبة تهدد النظام العام”، في ما يكشف – بحسب المنظمة – تحوّل القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية بدل أن يكون حامياً للحقوق والحريات.
كما تطرقت شعاع إلى حالة الصحفي والناشط عبد الكريم زغيلش الذي أُدين بسنة سجناً نافذاً وغرامة مالية في قسنطينة بسبب منشور قديم على فيسبوك يعود إلى عام 2019، ضمن محاكمة سريعة لم تستغرق سوى يوم واحد، ووصفتها المنظمة بـ”الفضيحة القضائية” التي تؤكد استغلال القضاء لإسكات المعارضين.
وأضاف البيان أن حصيلة شتنبر وحده شملت أكثر من 15 حالة اعتقال أو استدعاء، بينها إيداع ناشط السجن المؤقت بتهمة “الإرهاب”، ووضع ستة آخرين تحت الرقابة القضائية، فضلاً عن ملاحقات اعتبرتها المنظمة عبثية، ما يعكس – في نظرها – نهج دولة ممنهجة لتفريغ الساحة السياسية من أي معارضة حقيقية.
تهم ملفقة لمعتقلي الرأي بالجزائر
وحذّرت شعاع من أن استمرار هذا النهج يعيد إلى الأذهان أحداث 5 أكتوبر 1988، حين خرج آلاف الجزائريين للمطالبة بالحرية والعدالة، فواجهتهم الأجهزة الأمنية بالرصاص، ما خلّف مئات الضحايا وجرحاً عميقاً في الذاكرة الوطنية.
وطالبت المنظمة بـ: الإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي، إسقاط التهم الملفقة وعلى رأسها المادة 87 مكرر، وقف هيمنة الأجهزة الأمنية على الحياة السياسية وضمان استقلال القضاء، وإعادة فتح المجالين السياسي والإعلامي أمام مختلف الفاعلين، لتمكينهم من العمل بحرية بعيداً عن التضييق والملاحقة.
وتُذكر المنظمة بأن الجزائر شهدت في أكتوبر 1988 انتفاضة شعبية عارمة شملت مختلف الولايات، واجهتها قوات الأمن والجيش بعنف شديد، حيث أعلنت السلطات عن مقتل 169 شخصاً، بينما تؤكد مصادر المعارضة أن الحصيلة الحقيقية تقارب 500 قتيل، إلى جانب آلاف حالات الاختفاء القسري.
0 تعليقات الزوار