هنا بريس
تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، النظر في قضية قائد سابق لقيادة بني شيكر بإقليم الناظور، يُتابع بتهم تتعلق بالتزوير في وثائق إدارية ونزع أوراق من سجل رسمي، على خلفية خروقات عمرانية وصفت بـ”الخطيرة” داخل الجماعة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بسنة حبسا نافذا قبل أن يستأنف الحكم، في حين تمت تبرئته من تهم أخرى كالاتجار في المخدرات وتسليم شهادات لغير المستحقين. كما قررت هيئة المحكمة استدعاء الممثل القانوني للجماعة، بعد أن رفضت الدعوى المدنية في المرحلة الابتدائية.
وتعود فصول الملف إلى تحقيقات واسعة حول شبكة للتعمير العشوائي تم تفكيكها سنة 2003، تورط فيها منتخبون وأعوان سلطة وعدول، صدرت في حق بعضهم أحكام تراوحت بين ستة أشهر وأربع سنوات سجنا نافذا.
وتُتابع الأنظار جلسات الاستئناف المقبلة التي يُرتقب أن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملف يعيد إلى الواجهة قضية التعمير العشوائي وتدبير رخص البناء بالجماعات المحلية.
0 تعليقات الزوار