الصين تُجهض مناورة الجزائر لتغيير مشروع القرار الداعم للحكم الذاتي بمجلس الأمن

هبة بريس

تلقى النظام الجزائري صفعة جديدة داخل أروقة مجلس الأمن بعد فشله في تمرير أي تعديل على الصيغة النهائية لمشروع القرار المتعلق بالبعثة الأممية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، وهو القرار الذي كرّس مرة أخرى واقع أن خيار “الاستفتاء” أصبح من الماضي، ولم يعد مطروحًا إلا في الخطاب المتجاوز للنظام الجزائري وأذرعه الدعائية.

مناورات الجزائر العقيمة

وقد انكشفت مناورات الجزائر العقيمة التي لم تكن سوى محاولة يائسة لتشويش النقاش وإحياء أوهامٍ دفنها الواقع منذ زمن، خصوصًا بعدما تضمّن مشروع القرار تأكيدًا واضحًا على سيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، وتثبيتًا لمبادرة الحكم الذاتي كخيار سياسي جاد وذي مصداقية، يمكّن سكان الصحراء من تدبير شؤونهم في إطار الوحدة الترابية للمملكة.

كما اصطدمت تحركات الجزائر بجدار الموقف الصيني الثابت، إذ فشلت مساعي وزير خارجيتها أحمد عطاف في إقناع بكين بتغيير موقفها الداعم للقرارات التي تصوغها الولايات المتحدة باعتبارها “حاملة القلم” داخل مجلس الأمن.

قوة وجدية مبادرة الحكم الذاتي المغربية

وقد جدّد المسؤول الصيني خلال اتصاله بعطاف دعم بلاده للمسار الأممي ولقوة وجدية مبادرة الحكم الذاتي المغربية، داعيًا إلى مفاوضات مباشرة تفضي إلى حل سياسي واقعي ودائم.

وفي الأيام الأخيرة، عرّت التحركات المنفردة للنظام الجزائري ارتباكه الواضح وتناقض خطابه، بعدما أصبح هو من يتصدر واجهة النزاع، في حين اختفت الجبهة الانفصالية إلى الظل تاركة له مهمة الدفاع عن مشروعها الميت.

وهكذا تأكد مجددًا أن الجزائر ليست “طرفًا مراقبًا” كما تدّعي، بل هي الطرف المحرّك للنزاع، تسعى عبره إلى خدمة أجندتها الإقليمية ومحاولة تطويق المغرب وعزله عن امتداده الإفريقي، غير أن هذه المناورات أصبحت لا تنطلي على أحد.