هبة بريس – عمر الرزيني
قدمت جمعية “UNAUTO VTC Catalunya”، الممثلة لسائقي سيارات النقل مع سائق (VTC) في كتالونيا، طعنًا رسميًا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضدّ الدولة الإسبانية، احتجاجًا على العقوبات التي يعتبرونها “تعسفية وغير متناسبة” بحق العاملين في هذا القطاع.
وأوضحت الجمعية أن السلطات المحلية في برشلونة — عبر المعهد المتروبوليتاني للتاكسي (IMET) — صادرت منذ بداية عام 2025 أكثر من 1,700 سيارة VTC، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله في العام الماضي. وقد بلغت قيمة الغرامات المفروضة حتى الآن أكثر من سبعة ملايين يورو.
ويشير ممثلو الجمعية إلى أن نحو 90% من المخالفات كانت بسبب عدم امتلاك الرخصة الخاصة بالعمل داخل منطقة العاصمة برشلونة، والمعروفة باسم “licencia AMB”، مؤكدين أن هذا الشرط تم إلغاؤه سابقًا بقرار قضائي، ما يجعل تطبيق العقوبات الحالية، حسب قولهم، مخالفًا للقانون.
كما تطالب الجمعية بوقف الإجراءات التلقائية لحجز السيارات ومراجعة النظام العقابي المطبق، معتبرة أن ما يجري يمسّ بـحقوق السائقين في العمل والتنقل، ويتعارض مع الحق في الملكية الذي تكفله المعاهدات الأوروبية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين سائقي التاكسي التقليديين وشركات الـVTC في برشلونة، إذ يشتكي الطرف الأول من المنافسة غير المتكافئة، بينما يرى الطرف الثاني أن السلطات تستخدم قوانين محلية لتقييد نشاطهم.
وتترقب الأوساط القانونية والاقتصادية في كتالونيا قرار المحكمة الأوروبية، الذي قد يشكل سابقة قانونية تؤثر على مستقبل قطاع النقل الخاص في إسبانيا بأكملها.
0 تعليقات الزوار