جدل في المغرب حول تنقل سيارة تابعة لمجلس إقليمي خارج نطاق اختصاصه

أثارت صور متداولة لسيارة مصلحة تابعة للمجلس الإقليمي لإفران وهي تتجول في مدينة طنجة، جدلاً واسعًا وتساؤلات حول قانونية هذا التنقل.

وتُظهر المشاهد المتداولة، بحسب مصادر محلية، استخدامًا للمركبة خارج النطاق الإداري المحدد، مما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى الالتزام بضوابط استخدام سيارات الدولة وترشيد النفقات العامة.

في هذا الإطار، يتساءل متابعون عن طبيعة المهام التي تستدعي تنقل سيارة مرفق عمومي إلى مدينة بعيدة، وما إذا كان الأمر يخضع لتراخيص إدارية واضحة أم يخرج عن الأهداف المحددة.

وتأتي هذه التساؤلات في ظل تأكيد وزارة الداخلية على ضرورة التقيد الصارم بقوانين استخدام السيارات الإدارية، حماية للمال العام وتعزيزًا للشفافية. وعليه، تتزايد الدعوات لتوضيحات رسمية حول هذا الاستخدام، مع التركيز على دور رئيس المجلس الإقليمي وموقف وزارة الداخلية.