يتصاعد الجدل في جهة فاس-مكناس حول عدالة توزيع مشاريع التنمية الترابية، وسط تساؤلات حول وجود “تهميش” لبعض الأقاليم مقارنة بغيرها، في ظل غياب معطيات رسمية مفصلة.
ووفقًا لمصادر محلية وإعلامية، تتركز التساؤلات حول وجود تفاوتات في حصص المشاريع بين الأقاليم، خاصة في مجالات البنية التحتية، الاستثمار، التأهيل الحضري، والتنمية القروية. وقد برز شعور بعدم استفادة بعض الأقاليم، قياسًا بأقاليم أخرى داخل الجهة.
وأشار متتبعون إلى أن المجلس الجهوي لم يصدر بعد تقريرًا شفافًا يوضح حجم المشاريع المنجزة، ميزانياتها، نسب التقدم في الإنجاز، ومعايير اختيار المدن المستفيدة. ويعتقد المراقبون أن هذا الغياب يغذي الإشاعات ويعمق الإحساس بالفوارق المجالية في أقاليم مثل تاونات، بولمان، تازة، الحاجب، ومولاي يعقوب، التي تطالب بإنصاف تنموي.
في المقابل، يرى فاعلون أن الإنصاف المجالي التزام دستوري. ويتوقع أن يبادر مجلس جهة فاس-مكناس إلى إصدار بلاغ أو عقد ندوة صحفية لتوضيح كيفية توزيع الميزانيات، منطق اختيار المشاريع، ونصيب كل إقليم، بهدف استعادة الثقة ووضع حد للتهميش المزعوم.
0 تعليقات الزوار