سلطت فعالية جانبية ضمن مؤتمر الأطراف كوب30 بمدينة بيليم الضوء على سبل تعزيز وصول التمويلات الدولية إلى الجهات الترابية المغربية، مع التركيز على مقاربة تعتمد على إضفاء الطابع الترابي، وتعزيز القدرات، وبناء شبكات بين الفاعلين.
نظمت المديرية العامة للجماعات الترابية اللقاء بهدف بحث سبل الوصول المباشر إلى تمويلات التخفيف والتكيف والصمود، في ظل عدم تجاوز نسبة الموارد المناخية الدولية التي تصل إلى المستويات المحلية 10% فقط، بينما تمثل المدن حوالي 70% من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة.
وأشار رضوان البيزي، من المديرية العامة للجماعات الترابية، إلى أن المغرب يعمل منذ مؤتمر كوب22 بمراكش على توطين التمويل المناخي، عبر برامج هيكلية أسهمت في تكوين الأطر الترابية، وإنتاج دلائل منهجية، ودعم الجهات في إعداد المشاريع المؤهلة للاستفادة من الآليات الوطنية والدولية. كما قدم أيمن الشرقاوي، مدير مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، رؤيته لتعزيز الربط بين الاحتياجات المحلية ومصادر التمويل، مؤكدًا أن جهود المؤسسة تندرج ضمن رؤية ملكية.
من جانبه، شدد عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء-سطات، على ضرورة إدماج المجالات الترابية بشكل مباشر في البرامج الدولية، مستعرضًا مشاريع التمويل الكبرى التي حصلت عليها الجهة. وتتضمن المقترحات لتسهيل ولوج الأقاليم إلى التمويل المناخي إنشاء نافذة موحدة افتراضية دولية، وتسريع نشر برنامج العمل المناخي للجماعات الترابية 2025-2028. وأكد آصف نواز شاه، عن الميثاق العالمي لرؤساء البلديات، على أهمية إدماج المدن والجهات في منصات التمويل، مشيرًا إلى مبادرة “شامب” التي يعتبر المغرب من الدول الرائدة فيها.
0 تعليقات الزوار