أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير حكمًا يقضي بإلزام مؤسسة صحية خاصة بأداء مبلغ 2.352.150 درهم، أي ما يعادل 235 مليون سنتيم، لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
كما جاء هذا القرار على خلفية نزاع يتعلق باختلالات في فوترة خدمات التأمين الإجباري عن المرض.
وفقًا للقرار الاستئنافي رقم 1581، فقد تقدمت المؤسسة الصحية بطعن في حكم ابتدائي صدر في أبريل 2024، استند إلى خبرة قضائية أثبتت وجود تفاوتات غير مبررة بين الكلفة الفعلية للخدمات الطبية والتعريفة المرجعية المحددة قانونًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى افتحاص تقني ومالي أجراه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للفترة من 2015 إلى 2017، كشف عن تضخيم في أسعار بعض الفحوصات والتحاليل الطبية، واستعمال مواد وأدوية بتكاليف تفوق المعدلات المعتمدة، وعدم احترام التعريفة المرجعية المحددة.
وبناءً على ذلك، طالب الصندوق باسترجاع مبالغ اعتبرها “غير مستحقة”، وهو ما أيدته المحكمة الابتدائية والاستئنافية.
واعتبرت المحكمة أن المؤسسة الصحية لم تقدم أدلة كافية تثبت احترامها للتعريفة القانونية خلال الفترة المذكورة.
وفي السياق ذاته، رحب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقرار، مؤكدًا على التزام القضاء الإداري بدعم الشفافية وترشيد نفقات التأمين الصحي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، مما يؤكد على أهمية دور القضاء في حماية المال العام.
0 تعليقات الزوار