كشفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، خلال جلسة رسمية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن المعطيات الكاملة لحالة الأدوية الحيوية في المغرب، وعلى رأسها دواء كلورور البوتاسيوم (KCl)، مع تفاصيل التدخلات الاستباقية لضمان الأمن الدوائي الوطني.
وأكدت الوكالة أن الإشكالات التي رُصدت في بعض المصانع لم تكن ناتجة عن سوء تدبير، بل عن معيقات تقنية داخل وحدات الإنتاج، وأن جميع التدخلات تمت في إطار القانون وبمساطر مضبوطة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوكالة أن قطاع الصحة يشهد إصلاحًا عميقًا لتعزيز الأمن الدوائي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، مشيرة إلى أنها تعمل بموجب القانون 22-10 لتنظيم ومراقبة سوق الدواء، ورصد النقص، والتنسيق بين الفاعلين، ودعم التصنيع المحلي لتعزيز السيادة الدوائية.
كما عرضت الوكالة بيانات حول إلزامية تكوين مخزون احتياطي من الأدوية الأساسية لمدة ثلاثة أشهر، مع تتبع منتظم، منبهة إلى أن هذا النظام مكّن من التدخل المبكر في ملف KCl قبل أي انقطاع محتمل. وأشارت إلى أن توقف إنتاج الحقن كان بسبب أشغال إعادة التهيئة في المصنع، وأن الترخيص الاستثنائي للاستيراد تم تفعيله لتجنب نقص الدواء، مما منع حدوث أزمة صحية.
0 تعليقات الزوار