في اليوم العالمي للرجل، يعود إلى الواجهة نقاش مجتمعي حول ظاهرة العنف الموجّه ضد الرجال في المغرب، والتي سبق أن أُثيرت داخل البرلمان للمطالبة بمعالجتها.
وفقًا لتقارير، يعاني الرجال في المغرب من أشكال متعددة من العنف، سواء الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي، وغالبًا ما يواجهون صمتًا مجتمعيًا وصعوبة في الإفصاح عن معاناتهم. استقبلت إحدى شبكات المساعدة ما يقارب 24 ألف حالة عنف ضد الرجال خلال السنوات الأخيرة، مما يسلط الضوء على حجم المشكلة.
في السياق ذاته، يثير مختصون مسألة “العنف القانوني” الناتج عن بعض مقتضيات مدونة الأسرة، خصوصًا مسطرة الشقاق التي سهّلت إجراءات الطلاق، مما أدى إلى ارتفاع في نسب الانفصال. تشير معطيات رسمية إلى زيادات كبيرة في عدد حالات الطلاق خلال السنة الجارية، مما يطرح تساؤلات حول تأثير هذه المقتضيات على توازن الأدوار الأسرية.
تكشف شهادات من الواقع عن حالات متعددة للعنف المسكوت عنه، حيث يعاني رجال من فقدان المساكن، أو يعيشون في توتر نفسي، أو يواجهون تهديدات بتفكك أسرهم نتيجة ضغوط مختلفة.
في الوقت الحالي، تفتقر المنظومة المؤسساتية إلى آليات دعم مخصصة للرجال، مما يجعل الكثيرين دون حماية اجتماعية أو قانونية كافية. يرى خبراء أن مكافحة العنف الأسري تتطلب مقاربة شاملة تعلي من قيمة الإنسان، وتوازن بين حماية المرأة والرجل، لبناء أسر متماسكة.
0 تعليقات الزوار