باشرت المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحقيقاً معمقاً في شبهات فساد تتعلق بتصريف معدات جماعية خارج الإطار القانوني، وذلك بناءً على معلومات وصفت بـ”الجدية” حول تلاعبات في سجلات التوريد بعدد من الجماعات الترابية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن التحقيقات لا تقتصر على حالات معزولة، بل تشير إلى وجود شبكة متورطة تضم منتخبين ومقاولات متعاقدة، يشتبه في ضلوعهم في إعادة بيع تجهيزات عمومية وتقاسم عائداتها.
في السياق ذاته، انتقلت لجان التفتيش إلى جماعات محلية للتحقق من سجلات المخازن ومطابقة الفواتير مع المشتريات المعلنة. وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الجماعات عمدت إلى إفراغ مخازنها بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية، وذلك عبر تصريف تجهيزات مكتبية ومواد صيانة، إضافة إلى معدات أخرى مخصصة للخدمات العامة.
تتركز التحقيقات على تتبع مسار هذه المقتنيات منذ توريدها وتخزينها وحتى قرار إخراجها وبيعها، مع التركيز على مدى التزام هذا المسار بالضوابط القانونية والإدارية. كما يجري التحقيق في احتمالات تضخيم الفواتير، أو تسجيل معدات وهمية، أو بيع معدات صالحة للاستعمال دون سند قانوني. ورجّحت مصادر مسؤولة توسيع دائرة التحقيقات لتشمل جماعات أخرى، مع إمكانية إحالة بعض الملفات إلى القضاء في حالة ثبوت اختلاس المال العام أو تزوير البيانات الرسمية.
0 تعليقات الزوار