يشهد قطاع سيارات الأجرة الصغيرة في الدار البيضاء توترًا متزايدًا، وذلك على خلفية اشتراط السلطات المحلية مطابقة عنوان السكن للمنطقة الترابية لمنح “رخصة الثقة”.
وواجه العشرات من السائقين رفض تجديد رخصهم، بسبب عدم تطابق عناوين سكنهم مع تلك المسجلة سابقًا، مما أثار استياءً واسعًا.
وأكد سائقون أن هذا القرار المفاجئ يهدد مصدر رزقهم ويعرضهم لصعوبات مالية، خصوصًا مع تغيير العديد منهم لمحل إقامتهم لأسباب مختلفة.
وطالب مهنيون وزارة الداخلية وولاية جهة الدار البيضاء-سطات بإعادة النظر في هذا الشرط وفتح حوار مع ممثلي السائقين، بهدف إيجاد حلول عملية تحافظ على استقرار القطاع وتضمن تجديد الرخص دون قيود غير مبررة.
0 تعليقات الزوار