شهدت جلسة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نقاشًا ساخنًا حول مشروع قانون تعويضات حوادث السير، وذلك بعد توجيه أسئلة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي حول هذا الملف.
وعبّر نواب عن استيائهم من التعويضات المقترحة، معتبرين أنها غير منصفة للضحايا ولا تراعي ارتفاع تكاليف العلاج، ومؤكدين أنها تصب في مصلحة شركات التأمين.
في رده على استفسارات البرلمانيين، كشف الوزير وهبي عن حوارات مباشرة أجراها مع شركات التأمين، حيث أبلغته هذه الشركات صراحة أنه “لازدتي في التعويضات غنزيدو في قيمة الاشتراك”. وأضاف وهبي أن هذا الأمر “من حقهم”، كونهم شركات خاصة، مؤكدًا عدم وجود اعتراض لديهم على زيادة التعويضات، حتى بنسبة كبيرة، لكنهم سيقابلون ذلك برفع قيمة الاشتراكات، وهو ما قد يؤثر على ملايين المؤمنين.
وأوضح الوزير أن هذه المعطيات دفعته للبحث عن حلول توافقية تضمن زيادة التعويضات دون التسبب في ارتفاع كبير في أقساط التأمين، مؤكدًا على ضرورة تحقيق إصلاح متدرج يحمي حقوق الضحايا ويحافظ على استقرار القطاع.
0 تعليقات الزوار