أمر والي جهة فاس–مكناس، عامل عمالة فاس خالد آيت طالب بإغلاق مسبح عمومي بمدينة فاس، مموّل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك على خلفية استغلاله بشكل غير قانوني وتحويله إلى مرفق خاص.
ووفقًا لمصادر مطلعة، أحيل ملف المسبح على المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية لإجراء افتحاص شامل لعملية تدبيره، والتحقيق في المسؤوليات المحتملة المرتبطة بتحويله عن الغرض الذي أنشئ من أجله.
ومن المتوقع أن يكشف الافتحاص عن تطورات مهمة، مع تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية. وتشير التوقعات إلى إمكانية اتخاذ إجراءات بحق مسيري الشأن المحلي في حال ثبوت وجود مخالفات.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي السلطات لتعزيز مراقبة المرافق الجماعية، وضمان احترام القوانين المنظمة لها، في ظل تزايد التقارير التي تتحدث عن اختلالات في تدبير بعض المشاريع الممولة من المال العام.
0 تعليقات الزوار