اقترحت الأغلبية البرلمانية تعديلاً على القانون التنظيمي لمجلس النواب، يقضي بإلزام المرشحين للانتخابات بتقديم وثيقة بنكية تثبت توفرهم على المبالغ المخصصة لتمويل حملاتهم الانتخابية.
ويهدف المقترح إلى تطبيق هذا الإجراء على جميع المرشحين، سواء كانوا ضمن لوائح حزبية أو مستقلين.
في السياق ذاته، يأتي هذا المقترح في إطار سعي الأغلبية إلى تعزيز الشفافية المالية وضمان إدارة الحملات الانتخابية وفق قواعد واضحة.
وترى فرق الأغلبية أن هذا الإجراء سيسهم في ضبط مصادر التمويل وتعزيز آليات المراقبة، خاصة بعد تنبيهات سابقة من فاعلين سياسيين حول وجود اختلالات في تدبير نفقات الحملات.
0 تعليقات الزوار