أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن رفضها القاطع للمراسلة الوزارية رقم 2363/25 المتعلقة بمهام إضافية تعتبرها تثقل كاهلهم، وتتجاهل الواقع المهني للمؤسسات التعليمية.
ووفقًا لبيان النقابة، فإن هذه المذكرة ستؤدي إلى إرباك عملية إنجاز فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة في “مدارس الريادة”، مما قد يعرض حقوق المتعلمين للخطر.
كما جددت النقابة رفضها للقرار الوزاري رقم 1849.05، واعتبرته قرارًا متجاوزًا يتنافى مع مهامهم الأصلية، محذرة من إصدار أي قرارات تخصهم دون إشراكهم.
هذا، وطالبت النقابة بسلسلة من المطالب، من بينها نظام أساسي خاص بهم، ورفع قيمة التعويضات، بالإضافة إلى تعديلات في بعض المراسيم والقرارات، مع التأكيد على ضرورة تحسين ظروف العمل وتوفير الأمن بالمؤسسات التعليمية.
0 تعليقات الزوار