حددت المحكمة المختصة يوم 12 ديسمبر الجاري موعدًا لأولى جلسات محاكمة الأستاذ أحمد قيلش وخمسة متهمين آخرين في قضية الاشتباه في التلاعب بتسجيلات سلك الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير ومنح شهادات جامعية بمقابل مالي.
وستشهد الجلسات استعراض صك الاتهام ومناقشة ملاحظات الدفاع والنيابة العامة، بالإضافة إلى بحث الوضع القانوني للمتهمين. وتؤكد النيابة العامة على ضرورة احترام سرية التحقيق وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
في سياق متصل، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد عقد اجتماعًا في شهر مايو الماضي مع عميد كلية الحقوق بأكادير ونائبيه لبحث خلفيات القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في أوساط الجامعة. كما أحيل الملف على المفتشية العامة للوزارة لإجراء تحقيق موازٍ.
وتشير المعطيات إلى أن ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” كان محور شبهات حول الانتقائية والزبونية، مع منح شهادات لأشخاص دون استيفاء الشروط اللازمة. وقد تفجرت القضية بعد اعتراف أحد المتورطين بحصوله على شهادة الماستر مقابل مبلغ مالي، مما أدى إلى اعتقالات ومتابعات قضائية. ومن المنتظر أن تتجه الأنظار إلى محكمة جرائم الأموال بمراكش الأسبوع المقبل مع انطلاق أولى جلسات المحاكمة.
0 تعليقات الزوار