أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة قامت بمراجعة عميقة للمنظومة الاستثمارية الوطنية، وذلك تنفيذا للإرادة الملكية السامية، بهدف توسيع آفاق الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن هذا الإصلاح يهدف إلى تعزيز دور الاستثمار في خلق الثروة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا التوجه يقوم على شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يجعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على ميثاق الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.
وكشف أخنوش عن أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على 250 مشروعًا استثماريًا بقيمة 414 مليار درهم منذ مارس 2023، ومن المتوقع أن تخلق هذه المشاريع حوالي 179 ألف فرصة عمل في مختلف جهات المملكة وقطاعاتها الاقتصادية.
0 تعليقات الزوار