كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تحمل الدولة “مجهودات مالية كبيرة” بقيمة 78 مليار درهم، بهدف استرداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لصالح المقاولات التي تواجه صعوبات.
جاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”.
وفي السياق ذاته، أوضح أخنوش أن الحكومة أصدرت قانون آجال الأداء ووضعت نظامًا لتتبعه، بهدف تعزيز الشفافية في العلاقات التجارية ومراقبة التزام المقاولات الكبرى بآجال أداء المستحقات.
كما أشار إلى بدء تطبيق النظام الخاص بالمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، كجزء من الميثاق الجديد للاستثمار، بهدف توزيع آليات دعم الاستثمار بشكل منصف على جميع جهات المملكة، مع التركيز على البعد الترابي وتعزيز الحكامة الجهوية.
وأفاد رئيس الحكومة بأن الحكومة اعتمدت ثلاث منح للاستثمار يمكن أن تصل إلى 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار، وهي: منحة لخلق مناصب شغل، وأخرى ترابية للحد من التفاوتات، وثالثة للأنشطة ذات الأولوية.
0 تعليقات الزوار