صرح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك حقق تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد “الكاش”، مشيرًا إلى أن استكمال هذه المبادرة يتطلب الآن اتخاذ إجراءات وتشريعات من قبل الحكومة.
وأوضح الجواهري أن الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية يتمثل في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق استخدام المدفوعات الإلكترونية، مما يساهم في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والكفاءة في النظام المالي الوطني.
وفي سياق حديثه خلال لقاء صحافي بالرباط، خُصص لمناقشة قرارات السياسة النقدية، أضاف الجواهري أن بنك المغرب قام بوضع آليات وخطط واضحة لتسهيل عملية الانتقال نحو اقتصاد يعتمد بشكل أقل على النقد، مؤكدًا على ضرورة الدعم التشريعي والتنظيمي من الحكومة لتعميم هذه الممارسات على جميع القطاعات الاقتصادية.
وتسعى هذه الخطوة إلى تحسين إدارة السيولة، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني.
0 تعليقات الزوار