أعلنت المديرية العامة للضرائب عن اعتماد رسم تسجيل إضافي بنسبة 2% على بعض المعاملات العقارية والتجارية، بهدف مكافحة التعاملات النقدية غير المصرح بها وتعزيز الشفافية في السوق العقاري.
ووفقًا للمعطيات، سيُطبق هذا الرسم على عقود اقتناء العقارات التي تتجاوز 300 ألف درهم، وتفويت الأصول التجارية، في حال عدم تحديد وسيلة الأداء أو تسديد الثمن نقدًا.
سيتم فرض الرسم في حالتين رئيسيتين: عدم تحديد وسيلة الأداء في العقد، أو الدفع نقدًا، حيث تُحتسب النسبة على الجزء المدفوع كاش. في المقابل، يُعفى المتعاقدون إذا تم الدفع بوسائل بنكية قابلة للتتبع.
من المرتقب أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2026، استناداً إلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، وتهدف السلطات من خلاله إلى تقليص المعاملات غير المصرح بها وتحسين الثقة في السوق العقاري.
0 تعليقات الزوار