صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهدفان إلى تفعيل القرار الملكي السامي القاضي باعتماد يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدًا وطنيًا تحت اسم “عيد الوحدة”.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أحد المشروعين يتعلق بتتميم المرسوم الخاص بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وهو مقترح من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
كما أشار بايتاس إلى أن المشروع الثاني يهدف إلى تعديل المرسوم المتعلق بتحديد لائحة أيام العطل في الإدارات العمومية والمؤسسات والمصالح ذات الامتياز، وهو مقترح من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتأتي هذه المراسيم تجسيدًا لأهمية “عيد الوحدة” في تعزيز الوحدة الوطنية والتشبث بالمقدسات الوطنية، وتخليدًا للتحول التاريخي في مسار القضية الوطنية.
0 تعليقات الزوار