دعا رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك إلى اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الاستهلاكية، وعلى رأسها الوساطة والصلح، لتوفير حماية أفضل للمستهلكين.
وأوضح علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريح لـ”هبة بريس”، أن القانون رقم 31.08 يقر بأولوية الوساطة والصلح في حل الخلافات بين المستهلكين والموردين، سواء كانوا من القطاعين العام أو الخاص.
وأكد شتور أن اللجوء إلى القضاء غالبًا ما يكون طويل الأمد ومكلفًا، بينما توفر الوساطة والصلح حلولًا عملية وسريعة، مع تقليل التكاليف والحفاظ على حقوق المستهلك، مشددًا على أهمية الحوار والتفاهم.
وأشار إلى أن القانون يضمن للمستهلكين حقوقًا أساسية، بما في ذلك الحق في تقديم الشكاوى، والحصول على ردود، وعدم تجاهل الشكاوى أو تأخيرها بشكل غير مبرر، موضحًا أن عدم التفاعل مع الشكاوى يضر بحقوق المستهلكين ويقلل الثقة في المعاملات الاستهلاكية.
0 تعليقات الزوار