“المجلس الاقتصادي” يقترح خطة عمل وطنية للحد من هدر الغذاء

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، مخرجات رأيه حول ظاهرة “ضياع وهدر المواد الغذائية بالمغرب”، مقترحًا خطة عمل للحد من هذه الظاهرة.

وذكر بلاغ للمجلس أن عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس، أكد على أهمية معالجة هذه القضية نظرًا لتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وما تطرحه من تحديات في مجالات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك الغذائي.

وأشارت مينة الرشاطي، عضوة المجلس، إلى أن الأسر المغربية تخلصت من حوالي 4,2 ملايين طن من المواد الغذائية في عام 2022، بمعدل 113 كيلوغرامًا للفرد سنويًا. وأضافت أن هذه الظاهرة تزيد الضغط على الموارد الطبيعية، حيث يتم استهلاك ما يفوق 1,6 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لإنتاج مواد غذائية غير مستهلكة.

تتضمن خطة العمل المقترحة إعداد قانون خاص بمكافحة هدر الغذاء، وتوحيد ضوابط تواريخ الصلاحية، وإنشاء آلية للحكامة متعددة الأطراف، ومرصد وطني لجمع البيانات، وتطوير البنية التحتية للتخزين والنقل، وتشجيع إعادة التدوير، وتعزيز التبرع بالفوائض الغذائية، وتطوير تطبيقات رقمية لإدارة المخزون.