يواجه طلبة الماستر من فئة الموظفين والأجراء وذوي الدخل المحدود بكلية الناظور حالة إحباط بسبب إجراءات إقصائهم من متابعة دراستهم، رغم اجتيازهم المباريات. وقد أثار هذا القرار تساؤلات حول مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم العالي.
كما أدى عدم نشر لوائح أسماء الطلبة الناجحين إلى تفاقم المشكلة، مما أضاف عبئًا إضافيًا على هذه الفئة التي اختارت التعليم العالي لتحسين أوضاعها. ويعتبر هذا الإجراء بمثابة حرمان من حقهم في التعلم، مما يدفعهم للمطالبة بالشفافية والعدالة في التسيير الأكاديمي.
في السياق ذاته، أثارت الوزارة مشكلة أخرى تتعلق برسوم التكوين، حيث يتعين على هذه الفئة دفع رسوم لا تتناسب مع دخلهم. وقد أثار هذا الأمر نقاشًا قانونيًا حول توحيد قيمة الرسوم بين الجامعات المغربية، ولا تزال القضية قيد الفصل فيها أمام القضاء الإداري.
ونتيجة لهذه الإجراءات، يجد العديد من الطلاب أنفسهم في وضع غير مستقر، مما يعيق استفادتهم من التعليم العالي بشكل عادل. ويدعو الطلبة الجهات المعنية إلى التدخل لإيجاد حلول عاجلة، محذرين من النتائج السلبية التي قد تترتب على استمرار حرمانهم من حقهم في التعليم.
ويطالب الطلبة أيضًا بوضع نظام تعليمي يراعي خصوصياتهم الاجتماعية والمالية، وتحسين شروط التكوين لتوفير فرصة متساوية لجميع الفئات، مما يساهم في بناء مجتمع تعليمي أكثر عدلاً.
في الختام، يؤكد الطلبة على ضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص، وتحسين التدابير القانونية والإدارية الخاصة بالرسوم الدراسية، وتوفير سبل دعم حقيقية لهم.
0 تعليقات الزوار