في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها منظومة العدالة، أعادت إضرابات المحامين بالمغرب طرح تساؤلات جوهرية حول العلاقة بين الإصلاح التشريعي واستقرار المؤسسات، وذلك بحسب بلاغ لمنظمة “ماتقيش ولدي”.
وفقًا للبلاغ، لا يمكن اختزال هذه الإضرابات في مطالب مهنية ضيقة، بل تعكس توترًا ناتجًا عن محدودية التشاور في إعداد السياسات العمومية المرتبطة بالعدالة، مما يتعارض مع مبدأ التشاركية الدستورية.
وأشارت المنظمة إلى أن استمرار هذا الوضع يؤثر على حق التقاضي وثقة المواطنين، خاصة الفئات الهشة كالأطفال ضحايا العنف، فضلًا عن تأثيره على الأمن القانوني والاستثمار.
وتدعو “ماتقيش ولدي” إلى إعادة التفكير في منهجية الإصلاح القضائي، عبر حوار مؤسساتي دائم وتشاركية دستورية، بما يعزز فعالية العدالة ويحافظ على استقرار المؤسسات، مع التأكيد على مشروعية مطالب المحامين.
0 تعليقات الزوار