أثار قرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعدم الترشح لولاية جديدة على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار، تساؤلات حول واقع القيادة السياسية في المغرب، ومدى التزام المسؤولين بالضوابط الديمقراطية والمؤسساتية.
فقد بصم أخنوش ولايته على رأس الحكومة بسلسلة من القرارات والإصلاحات التي ربطت المسؤولية بالمحاسبة والنتائج، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية، حيث تمكنت الحكومة من الحفاظ على الاستقرار وضمان استمرارية المشاريع.
من أبرز إنجازات الحكومة بقيادة أخنوش، إطلاق ورش الدولة الاجتماعية، وتعميم الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الاستثمار وتحفيز المقاولات، مما أسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
يعتبر قرار أخنوش بعدم الترشح مثالًا نادرًا في المشهد السياسي المغربي، حيث يجسد احترام القانون الداخلي للحزب، ويدعو إلى التداول على السلطة، مما يعزز الثقة في المؤسسات ويؤسس لثقافة سياسية جديدة قائمة على الالتزام بالقواعد والأجل الزمني المحدد للقيادة.
0 تعليقات الزوار