دخل تعديل جديد لاتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، يسمح بتسويق المنتجات الفلاحية والبحرية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة داخل السوق الأوروبية.
ويوفر هذا التعديل، الذي بدأ سريانه مؤخرًا، إمكانية تسويق هذه المنتجات دون الحاجة إلى الإشارة الصريحة إلى مصدرها الجغرافي، مع اعتماد تسميات الجهات المغربية، ومنحها نفس الامتيازات الجمركية التي تستفيد منها الصادرات المغربية الأخرى.
كما أثار هذا القرار مخاوف واسعة في الأوساط الفلاحية بإسبانيا، التي عبرت عن قلقها من زيادة حدة المنافسة في السوق الأوروبية، خاصة في القطاعات التي تشهد بالفعل ضغوطًا متزايدة.
تجدر الإشارة إلى أن محاولات داخل البرلمان الأوروبي لفرض تسميات بديلة خارج التقسيم الإداري الرسمي للمملكة باءت بالفشل، بسبب غياب الأغلبية القانونية الداعمة لهذه المقترحات.
0 تعليقات الزوار