كشف مستشار جماعي عن صفوف المعارضة بجماعة عين الشقف، عن مراسلته لوزارة الداخلية للمطالبة بفتح تحقيق في “اختلالات خطيرة” يشوب تسيير رئيس المجلس الجماعي.
ووفقًا لتصريح المستشار لموقع هبة بريس، جاءت هذه الخطوة بعد “استنفاد كل السبل داخل المجلس”، مشيرًا إلى أن قرارات وتدابير تتخذ دون احترام مبدأ الشفافية وإشراك باقي المكونات، مما يضر بالمصلحة العامة.
وأوضح المتحدث أن الشكوى تتضمن ملفات التعمير وربط المنازل بعدادات بدون تراخيص، بالإضافة إلى “تدبير ملفات تنموية وشبهات صفقات”. وأكد أن الهدف هو حماية المال العام ومساءلة المسؤولين.
وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى معاناة ساكنة عين الشقف من نقص في المرافق والخدمات، على الرغم من تخصيص ميزانيات وبرامج لمشاريع. ويأتي هذا في ظل جدل محلي متزايد، مع ترقب تفاعل وزارة الداخلية وتوضيح من المجلس.
0 تعليقات الزوار