وجهت المصالح المركزية التابعة لوزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى مسؤولي إقليم المحمدية، تُلزمهم بتسريع وتيرة تسوية ملفات الخروقات التعميرية التي تم رصدها مؤخرًا.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق تشديد الرقابة على المجال العمراني، والتصدي بحزم لكل أشكال البناء غير القانوني بالإقليم.
وفقًا للمعطيات المتوفرة، تشمل قائمة الخروقات مستودعات عشوائية أقيمت بمحيط المدينة، خاصة في منطقة بني يخلف، بالإضافة إلى أحياء صفيحية وبراريك عشوائية انتشرت في عدد من جماعات الإقليم بوتيرة متسارعة، الأمر الذي أثار قلقًا بشأن تفاقم البناء غير المرخص.
من المنتظر أن تواكب هذه التعليمات حملات ميدانية مكثفة وإجراءات إدارية وقانونية ضد المخالفين، مع دعوة السلطات المحلية إلى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان التطبيق الصارم للقانون. كما يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في الحد من مظاهر التسيب العمراني، وإعادة ضبط المشهد الحضري بالإقليم.
0 تعليقات الزوار