تشهد جماعة عين حرودة، الواقعة بين الدار البيضاء والمحمدية، فضيحة مدوية تمثلت في هدم مشروع لتهيئة الطرقات والشوارع بعد أسابيع قليلة من إنجازه، بتكلفة مالية كبيرة.
المشروع، الذي كلف الملايير من المال العام، كان يهدف إلى تحسين حركة السير وتخفيف الازدحام، إلا أنه تحول إلى كابوس يومي للسكان بسبب تشوهات كارثية.
وفقًا لمصادر محلية، تم إنجاز المشروع من قبل شركة تفتقر إلى الخبرة الكافية، في ظروف يكتنفها الغموض، مما يطرح تساؤلات حول جودة الدراسات المنجزة وآليات المراقبة.
في مشهد متكرر، عادت الجرافات لهدم أجزاء من المشروع، مما استدعى إعادة تشييد بعض الأجزاء، ثم عاودت العمل مجدداً في رمضان، مما أثار استياء السكان وطالبوا بمحاسبة المتورطين وكشف تفاصيل الصفقة، خاصة وأن هذا كله يحدث في عهد زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات.
0 تعليقات الزوار