يواجه التجار المغاربة صعوبات متزايدة في اعتماد الدفع الإلكتروني بسبب الاقتطاعات المرتفعة التي يفرضها مركز النقديات (CMI) على العمليات المالية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، مما يعيق جهود الحكومة لتشجيع الرقمنة وتقليل التعامل النقدي.
ويشكو أصحاب المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة من أن هذه الاقتطاعات تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، خاصة مع هوامش الربح المحدودة، مما يدفعهم إلى تفضيل الدفع النقدي.
وكشف صاحب محل لبيع الأجهزة الإلكترونية عن اقتطاع عمولة كبيرة على عملية بيع، ما يوضح حجم المشكلة مقارنة بالممارسات في دول مثل فرنسا، حيث تكون الرسوم أقل بكثير بفضل المنافسة والتشريعات الداعمة للدفع الرقمي.
ويطالب التجار بمراجعة الرسوم وتخفيضها، وتعزيز المنافسة في قطاع الدفع الإلكتروني لتحقيق التوازن بين مصلحة التجار وتسهيل المعاملات المالية للمستهلكين، وتسريع التحول نحو اقتصاد رقمي فعال.
0 تعليقات الزوار