اعتبرت محكمة النقض أن نشر وتبادل الصور الإباحية عبر منصات التواصل الاجتماعي يمثل تحريضًا على الفساد، وفقًا للقانون الجنائي المغربي.
يأتي هذا القرار في ظل تنامي ظاهرة تداول المحتوى المخل بالحياء على الإنترنت، خصوصًا عبر تطبيقات ومواقع التواصل.
يستند هذا التكييف القانوني إلى الفصل 502 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على التحريض على الفساد أو تسهيله.
يرى خبراء قانونيون أن تبادل أو نشر الصور الإباحية يدخل ضمن هذا الإطار، باعتباره مساهمة في نشر سلوكيات منافية للأخلاق العامة.
0 تعليقات الزوار