وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك تدعوهم فيها إلى تعزيز تفعيل مسطرة الصلح كبديل عن إقامة الدعوى العمومية في القضايا الجنحية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تطبيق المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والذي يهدف إلى تعزيز العدالة التصالحية.
وأوضحت الدورية أن مسطرة الصلح توسعت لتشمل جرائم مثل الضرب والجرح والسرقة والنصب، مع إمكانية الاستعانة بوسطاء أو محامين أو مكاتب المساعدة الاجتماعية لإنجاحها.
كما أكدت الدورية على أهمية تطبيق مسطرة الصلح في قضايا الأحداث، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى. وأشارت إلى ارتفاع عدد المستفيدين من مسطرة الصلح بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ودعت النيابة العامة إلى تتبع تنفيذ اتفاقات الصلح وتقديم المعطيات الإحصائية.
0 تعليقات الزوار