وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورًا إلى الوزراء والمسؤولين الحكوميين، يدعو فيه إلى اعتماد مقاربة دقيقة لتسيير نفقات الموظفين في القطاع العام.
يأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن بين توفير الموارد البشرية للإدارات وتوسيع الاستثمار مع الحفاظ على التوازن المالي.
أشار المنشور إلى أن نفقات الموظفين تمثل جزءًا هامًا من ميزانية الدولة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز آليات التخطيط وإعداد برمجة ميزانياتية توقعية تمتد لثلاث سنوات.
نص المنشور على اعتماد نظام معلوماتي متكامل لتجميع البيانات وتسهيل مراقبة النفقات، وطلب من المصالح الإدارية إعداد برمجة مفصلة تشمل التوظيفات، الترقيات، ومراجعة الأجور، على أن يبدأ العمل بهذه الإجراءات ابتداء من إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.
0 تعليقات الزوار