دخل نادي المحامين بالمغرب على خط الجدل القانوني الدائر حول ملف الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، منتقدًا بشدة ما وصفه بـ”الانزلاق الخطير” في الخطاب القانوني والإعلامي للجانب السنغالي.
النادي، في بيان له، لم يكتفِ بالتشكيك في مضمون الطعن، بل وصف مرافعات الجانب السنغالي بـ”المهاترة”، معتبرًا أن الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الاتحاد السنغالي افتقدت لأي أساس قانوني، وطغى عليها خطاب “عسكري” لا علاقة له بمنطق التقاضي أمام محكمة التحكيم الرياضي.
البيان تضمن اتهامات صريحة للهيئة القانونية المؤازرة للاتحاد السنغالي، معتبرًا أن وصف قرار صادر بعد مسطرة تواجهية مكتملة بـ”الفج” يعكس تقاضيًا بسوء نية وعجزًا عن بناء طعن مؤسس قانونيًا. كما اعتبر النادي أن القرار موضوع النزاع يندرج ضمن اجتهاد قضائي يهدف إلى تأطير حالات الانسحاب من المباريات، لوضع حد لما وصفه بـ”الابتزاز الرياضي” في الملاعب الإفريقية.
وردًا على تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي بشأن توقيف 18 مشجعًا، شدد النادي على أن ما جرى يدخل في إطار تطبيق القانون، واصفًا وصف ذلك بـ”الابتزاز السياسي” بأنه تطاول على السيادة القضائية المغربية. وأكد على استقلالية القضاء المغربي واحتكامه للقانون. النادي أشار إلى استغرابه من استخدام مصطلحات مثل “العبودية” في سياق نزاع رياضي، معتبرًا ذلك محاولة للتمويه على ضعف الملف القانوني. وختم النادي بيانه بالتأكيد على دفاع المغرب عن موقفه عبر المساطر القانونية، محتفظًا بحقه في الدفاع عن صورة الجسمين القضائي والرياضي المغربي.
0 تعليقات الزوار