حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من المخاطر المتزايدة المرتبطة بإيداع الأجهزة الإلكترونية، خاصة الهواتف الذكية والحواسيب، لدى محلات الصيانة غير القانونية.
وفقًا لتصريح رئيس الجمعية، علي شتور، لموقع “هبة بريس”، فإن هذه الممارسات قد تعرض بيانات المستهلكين الشخصية للخطر.
وأوضح شتور أن الولوج غير المصرح به إلى البيانات، مثل الصور والملفات الخاصة والحسابات الرقمية، قد يؤدي إلى جرائم ابتزاز وتشهير وانتحال هوية رقمية، أو استغلال البيانات لأغراض غير قانونية، مما يهدد الأمن الرقمي للأفراد. وأشار إلى أن القوانين المغربية تجرّم هذه الممارسات، وتلزم المهنيين بحماية بيانات المستهلكين.
ودعا شتور المستهلكين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، وتجنب تسليم كلمات المرور، وإجراء نسخ احتياطي للبيانات، والتعامل فقط مع المحلات المرخصة، وطلب وصل إيداع. كما ناشد السلطات بتكثيف المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتعزيز الوعي الرقمي.
0 تعليقات الزوار