قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، ببراءة البرلماني هشام المهاجري، في الملف المتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية بمدينة الجديدة.
كما أنهى هذا القرار مسارًا قضائيًا طويلًا استمر لسنوات، وشهد متابعة سياسية وإعلامية واسعة.
في السياق ذاته، يفتح هذا الحكم الطريق أمام المهاجري للعودة إلى الساحة الانتخابية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، خصوصًا في دائرة شيشاوة التي يمثل فيها حضورًا سياسيًا وتنظيميًا بارزًا.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية كانت قد قررت إدراج الملف في المداولة يوم الخميس، بعد أكثر من 70 جلسة، وشملت المتابعات 32 متهمًا، من بينهم منتخبون وموظفون ومقاولون، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
0 تعليقات الزوار